شراكة من أجل الاستدامة

من نافذة بيتها في بني سويف بصعيد مصر، لاحظت عزة إبراهيم (46 عامًا) حركة المارة الكثيفة والسريعة في الشارع الحيوي المقابل لها والتي تستلزم تلبية احتياجاتهم في وقت قياسي، ورأت أن افتتاح متجر للأدوات المكتبية سيكون مشروعًا واعدًا في هذا الموقع.

توفرت الفكرة والحافز، لكن التحدي تمثّل في الحصول على رأس المال الملائم.

بدأ المشروع بآلة طباعة صغيرة، ثم تمكّنت عزة من افتتاح مكتبة بعد الحصول على تمويل برنامج ذات من بنك مصر — المخصص لرائدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية — وبعدها حصلت على تمويل ثانٍ للتوسع في مشروعها الذي تديره مع زوجها.

جاء برنامج ذات نتاج سنوات من الخدمات الاستشارية التي قدّمتها مؤسسة التمويل الدولية لبنك مصر، وشملت دراسات السوق، وتصميم المنتجات المصرفية، وفهم احتياجات رائدات الأعمال المصريات، ليصبح أول برنامج مصرفي في مصر مصمَّم خصيصًا لصالح السيدات. وأعقب ذلك تقديم قرض بقيمة 234 مليون دولار لبنك مصر — كأول استثمار موجّه لدعم المساواة بين الجنسين في بنك حكومي مصري — مع تخصيص نصف القيمة للشركات المملوكة لسيدات. وساهم هذا البرنامج في تمكين أكثر من 80 ألف سيدة من الاستفادة من الخدمات المصرفية الرسمية لأول مرة.

تتكرر هذه الآلية على كافة المستويات؛ حيث نجحت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر — المؤسسة الوحيدة في مصر المخصصة لدعم السيدات — في تنمية محفظتها التمويلية لتتجاوز 1.7 مليار جنيه مصري على مدار 10 سنوات وعبر ثلاثة مشروعات استشارية مع مؤسسة التمويل الدولية. وعلى صعيد آخر، حصلت شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) — أكبر شبكة للمختبرات الطبية في مصر، والتي أسّستها وتديرها سيدات عبر جيلين — على استثمار بقيمة 35 مليون دولار من المؤسسة للتوسع في مصر والأردن ونيجيريا والسودان والمملكة العربية السعودية. وتُعدّ IDH أول مقدّم خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على شهادة EDGE للمساواة بين الجنسين، وهو المعيار العالمي المعترف به لتحقيق التكافؤ والعدالة بين الجنسين في بيئة العمل.

طوال القرن العشرين، اعتمدت مدينة رأس غارب الصغيرة المطلّة على البحر الأحمر في اقتصادها ومعيشة سكانها البالغ عددهم 40 ألف نسمة على إنتاج النفط الخام. في عام 2019، تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع شركة ليكيلا باور للطاقة المتجددة لتطوير مزرعة رياح غرب بكر عبر إنشاء 96 توربينًا لاستغلال الرياح المستمرة في المنطقة. واليوم، تولّد المزرعة أكثر من 250 ميجاوات، وتوفر الطاقة لأكثر من 350 ألف منزل مصري، وتسهم في خفض أكثر من 550 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.

كانت خلود مصطفى بكري من بين الكوادر المحلية التي تم تعيينها في المشروع؛ وهي مهندسة كهرباء حصلت على ماجستير في الطاقة المتجددة مدفوعةً بملامح التغيير التي بدأت تلمسها في مدينتها. انضمت خلود إلى فريق ليكيلا حتى تولّت رئاسة لجنة تشغيل غرب بكر، وهي السيدة الوحيدة في هذه اللجنة التي يشغل أعضاؤها 10 أفراد. وانعكاسًا لهذا التحوّل، تم تحديث الشعار الرسمي لمدينة رأس غارب، ليحل توربين الرياح محل برج التنقيب عن النفط.

تأتي قصة نجاح محطة غرب بكر امتدادًا لاستراتيجية أوسع لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث حشدت مؤسسة التمويل الدولية 653 مليون دولار لإنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 1650 ميجاوات – وكان وقتها أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم – ليسهم في خفض مليوني طن من الانبعاثات سنويًا. وأعقب ذلك نجاح المؤسسة في ضخ وحشد تمويلات بقيمة 1.1 مليار دولار لصالح محطتي أبيدوس سولار وأمونت لطاقة الرياح بقدرة 560 ميجاوات و505 ميجاوات على التوالي، وبأقل تعرفة شهدتها القارة الأفريقية. وتجري حاليًا أعمال مشروع أبيدوس 2 بقدرة 1250 ميجاوات من الطاقة الشمسية مدعومة بأول نظام لبطاريات تخزين الطاقة على مستوى المرافق العامة في مصر لإنتاج 3 ملايين ميجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، وخفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، مع توفير أكثر من 4000 فرصة عمل في قطاع الإنشاءات، يشغل العمالة المصرية منها أكثر من 95%.

لم تكن هذه الإنجازات وليدة الصدفة؛ فبين عامَي 2014 و2016، تعاونت مجموعة البنك الدولي مع وزارة الكهرباء المصرية لتصميم إطار العمل الخاص بتعرفة التغذية الكهربائية، مما جعل مصر سوقًا رائدًا للطاقة الشمسية في أفريقيا. وبينما تولّت الدولة بناء قطاع الطاقة المتجددة، ساهمت مؤسسة التمويل الدولية في توفير الأطر التمويلية والتنظيمية اللازمة لنمو القطاع.

لم تخطط سهيلة للعمل في مصنع من قبل، نظرًا للصورة النمطية التي حصرت هذا المجال في العمالة الذكورية.

إلا أن الاستراتيجية التي تبنّتها مجموعة الوادي غيّرت هذا المفهوم. التزمت المجموعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بتشغيل السيدات في خطوط الإنتاج كسياسة عمل ثابتة وليس كخطوة تجريبية. وعند انضمام سهيلة، وجدت بيئة عمل تضم كوادر نسائية يتولَّين مهامَّ تصنيعية غير معتادة في هذا القطاع.

شكّلت هذه الوظيفة بداية مسيرتها المهنية.

رغم التخوف الطبيعي في البداية، نجحت سهيلة في إثبات كفاءتها بخط الطباعة ومراقبة الجودة، حتى تولّت مسؤولية إدارة هذا الخط بالكامل.

هذه التجربة بالتحديد هي ما تنقله سهيلة اليوم لتشجيع السيدات اللواتي يترددن قبل الإقدام على تجربة مجالات غير مألوفة؛ فهي تدرك تمامًا طبيعة هذا التردد ومشاعر التخوف، لكنها تعلم أيضًا حجم الفرص والنجاح الذي ينتظرهن على الجانب الآخر.

توسعت مجموعة الوادي من مساحة 30 هكتارًا في الأراضي الصحراوية عام 1984 إلى 4600 هكتار اليوم، لتصبح المجموعة أكبر منتج لبيض المائدة في مصر ومن بين الأكبر على مستوى القارة الأفريقية. دعمت مؤسسة التمويل الدولية نمو المجموعة عبر دفعات تمويلية متعددة على مدار عقدين، بالتوازي مع تقديم الدعم الاستشاري لتعزيز تكافؤ الفرص وفق نظام EDGE. وفي سياق متصل، تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 10.6 مليار دولار في 2025، في حين لا تزال نسبة المحاصيل التي يجري تصنيعها محليًا دون 10%، وهو ما يتطلب من الشركات مثل مجموعة الوادي جذب وتطوير كافة الكفاءات المتاحة لسد هذه الفجوة.

وصل عصام إلى منطقة نائية في صحراء البحر الأحمر منتصف التسعينيات مرتديًا الجلباب التقليدي، ليبدأ عمله كحارس أمن وهو في الثانية والعشرين من عمره، قادمًا من صعيد مصر. كانت ملامح المنطقة آنذاك تقتصر على المساحات الصحراوية الممتدة، ليكون عصام أول فرد أمن يتم تعيينه في مشروع الجونة.

على مدار ثلاثين عامًا، تحوّلت تلك البقعة الصحراوية إلى مدينة متكاملة، مع تطوّر مسيرة عصام المهنية؛ حيث تبدّلت أدواته وتغيّرت طبيعة مسؤولياته، وانفتح على مجتمع عالمي وأنشطة متميزة من خلال احتكاكه بالفعاليات الكبرى مثل مهرجان الجونة السينمائي، وشهد تطوّر مجتمع عمراني متكامل أسّسه سميح ساويرس على مبدأ المساواة، وهي البيئة التي استقر فيها ويعمل بها أبناؤه أيضًا.

اليوم، يعمل ولداه في الجونة وأصبحت حياته بالكامل هناك.

في 1997، ضخت مؤسسة التمويل الدولية أولى استثماراتها في قطاع السياحة المصري بقيمة 50 مليون دولار لدعم رؤية شركة أوراسكوم لتطوير الجونة وهي لا تزال قيد الإنشاء. وبمرور الوقت، نمت الجونة لتصبح مدينة متكاملة تضم أكثر من 25 ألف نسمة وموظف، وتمتلك مرافقها الخدمية المستقلة، ومدارسها، ومستشفياتها، لتتحول إلى نموذج للمنتجعات المتكاملة في المنطقة. وفي عام 2025، جددت المؤسسة شراكتها عبر تقديم قرض لدعم التنمية المستدامة بقيمة 155 مليون دولار – وهو الأول من نوعه لشركة سياحة في مصر – يستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 50% وكفاءة استهلاك المياه بنسبة 20% في فنادق الجونة.

لقد بدأ عصام رحلته في موقع بناءٍ ناءٍ، واليوم تشهد المدينة التي واكب مراحل تأسيسها الأولى استقرار جيل جديد من أبنائه يعملون وينتجون فيها.

في عام 2016، كان ثلثا المجتمع المصري خارج المنظومة المالية الرسمية. وفي يونيو 2025، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وصل معدل الشمول المالي في مصر إلى 76.3%، وهو أحد أسرع معدلات التوسع عالميًا. لم يكن هذا التحول نتيجة استثمار منفرد، بل جاء ثمرة تطوير تدريجي للبنية التحتية المالية على مدار عقود بدعم من المؤسسات الشريكة.

ففي عام 2005، ساهمت الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية في تأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score — وهي أول شركة للاستعلام الائتماني في مصر تم بناؤها بالشراكة مع 29 بنكًا، مما أتاح للجهات المقرضة تقييم التاريخ الائتماني للمقترضين بدقة. ساهمت هذه البنية في توفير التمويلات اللازمة، سواء لرائدات الأعمال كعزة، أو المستفيدات من برامج بنك مصر، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

عقب ذلك، توجه استثمار المؤسسة نحو شركة فوري في مراحلها الأولية؛ والتي ارتكزت رؤيتها على تعزيز ثقة المستهلك المصري في حلول الدفع الإلكتروني بمتاجر البقالة، وذلك في سوق تهيمن عليه التعاملات النقدية التقليدية بنسبة 94%. بدءًا من عام 2013، ضخت المؤسسة 14.8 مليون دولار لدعم توسعات فوري بعد نجاح نموذجها المبتكر في السوق المصري. حاليًا، تعالج فوري نحو 2.5 مليون معاملة يوميًا، وتخدم أكثر من 35 مليون مواطن، وفي عام 2019 أصبحت أول شركة تكنولوجيا مالية تُدرج في البورصة المصرية. تعد اليوم فوري أحد الشركات الرائدة في تقديم خدمات البنية التحتية الرقمية.

يُعدّ البنك التجاري الدولي (CIB) شريكًا أساسيًا في هذه المنظومة، يجمعه تحالف استراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية تمتد لثلاثين عامًا، شملت حزمة تمويلات تجاوزت نصف مليار دولار؛ بدأت بمساهمات في رأس المال، مرورًا بدعم أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر عام 2021， وصولًا إلى قرض تعزيز رأس المال في عام 2024. وجاءت ريادة البنك اليوم كأحد أكثر البنوك التجارية ربحية في أفريقيا ثمرة لشراكة مستدامة ارتكزت على التطوير المشترك والاستثمار المتواصل طوال مسيرة النمو.

يدخل سوق العمل المصري سنويًا نحو 1.3 مليون شاب وشابة، في حين يتيح الاقتصاد حوالي 600 ألف فرصة عمل. لا يمكن سدّ هذه الفجوة دون جذب استثمارات ضخمة من رؤوس الأموال الخاصة وتهيئة بيئة الاستثمار وصياغة الأطر التنظيمية والالتزام طويل الأجل، وهو ما تقدمه مؤسسة التمويل الدولية على مدار 50 عامًا في مصر لخلق فرص العمل ودعم النمو المستدام.

إن الأثر التنموي لمؤسسة التمويل الدولية ينعكس في قدرتها على تقديم الدعم والتمويل للمشروعات في مراحلها الأولية؛ سواء عبر صياغة الأطر التنظيمية تمهيدًا لظهور قطاعات جديدة، أو الاستثمار في شركات ناشئة، أو الحفاظ على استدامة الأعمال في ظل التحديات الاقتصادية.

مع المضيّ قدمًا بهذه الشراكة، تواصل مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي العمل معًا، بكامل أدواتهم وخبراتهم، لتسطير فصل جديد من قصة نجاح الاقتصاد المصري.

"إن أهم مرحلة في مسيرة مصر التنموية تتشكّل ملامحها اليوم. التحدي الحقيقي هو تسريع وتيرة جهود الإصلاح لخلق فرص عمل في القطاع الخاص، بما يلبي المتطلبات الديموغرافية في مصر. وهنا يأتي دور مؤسسة التمويل الدولية كداعم رئيسي لهذه الجهود ودفع عجلة النمو."

شيخ عمر سيلا · المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي